مكافأة نهاية الخدمة وحقوق التقاعد في قانون العمل المصري والتأمينات الاجتماعية: طريقة الحساب، سن الستين، والمخالصات

الأساس القانوني لانتهاء علاقة العمل ببلوغ سن التقاعد (سن الستين)

أورد قانون العمل المصري الجديد تنظيماً صريحاً وحاسماً لانتهاء علاقة العمل بسبب بلوغ العامل سن التقاعد؛ حيث نصت المادة (171) على القواعد الآتية:

• حظر تحديد سن للتقاعد أقل من الستين: لا يجوز لأي عقد عمل أو لائحة داخلية تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة.
• حق صاحب العمل في إنهاء العقد عند سن الستين: يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة وكانت مدته تمتد إلى ما بعد هذه السن؛ ففي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانتهاء مدته المتفق عليها.
• استكمال المدة الموجبة للمعاش: إذا بلغ العامل سن الستين ولم يكن قد استوفى المدة الموجبة لاستحقاق المعاش وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، جاز له الاستمرار في العمل حتى يستكمل هذه المدة قانوناً.

طريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة القانونية: معادلة نصف الشهر والشهر الكامل

تنص المادة (172) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 على استحقاق العامل مكافأة نهاية خدمة عن مدة عمله، وتُحسب وفقاً للمعادلة القانونية التالية:

المزايا الإضافية المقررة من الشركة وتحولها إلى حق مكتسب

يضع قانون العمل الحد الأدنى الإلزامي الذي لا يجوز النزول عنه، ولا يمنع المنشآت من تقرير مزايا مالية أو عينية تفوق الحد الأدنى القانوني. إلا أنه يتعين على إدارات الشركات الانتباه لمبدأ «الحق المكتسب» المستقر في قضاء محكمة النقض:

• النص في اللوائح الداخلية والعقود: إذا نصت لائحة الشركة الداخلية أو عقد العمل الفردي على منح العامل مكافأة تقاعد تفوق الحد الأدنى (مثل شهرين عن كل سنة خدمة)، أصبحت تلك الميزة ملزمة قانوناً لصاحب العمل ولا يجوز التراجع عنها.
• الاعتياد والاستقرار في الصرف: إذا دأبت الشركة على مدار سنوات على منح المتقاعدين مكافأة تشجيعية بمعدلات محددة بصفة عامة ومستمرة، فإن هذا العرف الداخلي يتحول إلى حق مكتسب لا يجوز حرمانه منه العامل اللاحق.
• المعاملة الضريبية التفضيلية: تتمتع مكافأة نهاية الخدمة المقررة قانوناً أو بموجب لوائح معتمدة بإعفاءات ضريبية مقارنة بالأجور الشهرية العادية، مما يجعل الهيكلة السليمة لمستحقات التقاعد موفرة ضريبياً للطرفين.

الإجراءات التنفيذية للتسوية وصياغة المخالصة النهائية وإبراء الذمة

تقدم فاوندرز هب استشارات متخصصة لمساعدة إدارات الموارد البشرية والشركات في إعداد نماذج تسوية مستحقات نهاية الخدمة وصياغة المخالصات القانونية المحكمة، بما يحقق أعلى درجات الامتثال القانوني ويصون حقوق المؤسسة والعاملين بها.